أيدت الهيئة القضائية في محكمة استئناف دبي، برئاسة القاضي مصطفى الشناوي، وعضوية القاضيين سعيد سالم بن صرم، والدكتور أحمد المطوع، الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضي بالسجن لمدة 5 سنوات بحق طالب خليجي أدين بتهمة هتك عرض ابنة أخته التي لم تبلغ من العمر 14 عاماً بالإكراه.

وكانت النيابة العامة بدبي افصحت في وقت سابق أن المتهم اعترف بالتهمة الموجهة إليه، وأنه أقر أيضاً لحظة إلقاء القبض عليه بإقدامه على التحرش بالفتاة مرتين الأولى قبل 4 سنوات عندما كان عمرها 9 سنوات، والثانية كانت بناءً على طلبها.

وقالت النيابة ان المتهم واستنادا لتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ذا شخصية سيكوباتية عدوانية يعاني “انحرافاً جنسياً”، حيث تؤكد الدراسات العلمية أن هذه الفئة “تتلذذ” باغتصاب الأطفال وأحداث الألم بالضحية المغتصبة، وسبب ذلك يرجع إلى ضعف الوازع الديني، أو قسوة الوالدين، أو لتعرضه لخبرة جنسية في مرحلة الطفولة أو نتيجة لتأثير شرب الكحول”.

أزواج في المحاكـم يطالبـون بـ « حــق العودة » إلى منازلهم

أفاد رئيس قسم شعبة الحالات الأسرية في محاكم دبي، الدكتور عبدالعزيز الحمادي، بأن عدداً كبيراً من الأزواج يلجأون إلى المحكمة، بقضايا «تمكين من مسكن»، بعد طردهم من منازلهم من قبل زوجاتهم، مطالبين بأحكام تقضي بعودتهم إلى منازلهم، لافتاً إلى أن تلك النوعية من القضايا كانت تُقدم من الزوجات في السابق، وتحولت إلى الأزواج حديثاً.

وتابع الحمادي أنه «نظر في مشكلات تعرّض أزواج للضرب من قبل زوجاتهم»، متابعاً أن «آخر هذه المشكلات أنتهت بتوقيع وثيقة طلاق بين زوجين، بعد أن تعرض الزوج لضرب مبرح من زوجته ووالدتها وأشقائها، فيما وقف صامتاً، ثم حمل نفسه وغادر المنزل».

وأكد أن «هناك زوجات يصلن إلى المحكمة بعد ضربهن بأداة حديدية من قبل الزوج»، متسائلاً: «أين وصلنا؟ وكيف تصل المرأة إلى المحكمة وقد كُسر لها ضلع؟».

ورأى الحمادي أنه «في هذه الحالات أحبذ أن تُباشر الزوجة فتح دعواها القضائية ضدّ الزوج، فالمسألة فيها ضرب متعدٍ عليها وعلى أبنائها أحياناً، ويجب أن تُرفع الدعوى للقاضي المختص ليقف الزوج عن تلك الأفعال».

وأشار إلى أنه «ليس لدينا صلح أسري مطلق في مكاتب التوجيه»، مؤكداً أنه «لا يمكن الاصلاح بين أزواج تعدى أحدهما على الآخر بضرب مبرح، فهناك خطأ مغتفر وآخر غير مغتفر ولا يجدي معه الصُلح».

واعتبر الحمادي أن «المشكلة نابعة من النظرة السلبية لقضايا الطلاق في المجتمع، وهي ما يجب الابتعاد عنها، لأن نشوز الزوج لابد أن ينتهي إلى التفريق بينهما».

في الوقت الذي اعتبر فيه الحمادي أن «العنف الأسري في الإمارات لم يصل إلى حد الظاهرة، لكنه مشكلة اجتماعية موجودة في المجتمع». وذكر أنه في عام 2008 تسلم قسم الاصلاح والتوجيه الاسري 2600 مشكلة أسرية، منها 47 مشكلة سببها العنف الأسري، وازدادت في عام ،2009 حيث وصلت إلى القسم 2750 مشكلة، منها 63 سببها العنف، وفي العام الماضي كان عدد المشكلات ،3012 منها 153 مشكلة سببها العنف.

وأكد أن المشكلات الأسرية في حاجة إلى العلاج من خلال الصدقية في طرح الأرقام وعدم التكتم عليها، لهذا جاءت التشريعات لتنظيم العملية بالتعرف الى أسباب المشكلة، وتقديم العلاجات المطروحة لها وفق القانون. وشرح أن التأديب وفق ما جاء في القانون والشريعة يبدأ بالعظة أي الكلمة الطيبة، ثم الهجر في الفراش فقط، وليس ترك منزل الزوجية، وأخيراً الضرب غير المبرّح الذي لا يجرح ولا يكسر، وهو بالسواك وما نحوه.

وبحسب الحمادي، فإن دور الموجهين الأسريين في مكاتب الاصلاح والتوجيه في المحاكم هو دراسة الحالة، واستدعاء الطرف الآخر، في محاولة لاحتواء المشكلة وحلّها.

ولفت الحمادي إلى أن بعض النساء لهن أدوات خفية في تأجيج الخلاف، واستفزاز أزواجهن، ضارباً مثالاً على ذلك بأن «زوجة أغلقت باب المنزل ورفضت دخول زوجها، وهو على سفر، وعندما فتحت له الباب اضطر إلى دفعها، نظراً لاستعجاله واستفزازه».

واعتبر أن «هناك مشكلات عنف لا يمكن حلها، تعود أسبابها إلى ضعف لغة الحوار بين الزوجين، أو سوء تربية الزوجين، أو تعاطي الزوج مشروبات كحولية أو مخدرات، مشيراً إلى أنه من الخطأ أن تعيش زوجة تحت ظل رجل 15 سنة تتلقى الإهانات والضرب وتعاني من تعاطي زوجها الخمور ما يؤثر في نشأة الابناء، فلو كانت الزوجة حكيمة في هذه الحالة عليها طلب الانفصال منذ بدايات سنوات الزواج.

وشرح الحمادي أن التطليق للضرر، الذي ورد في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي جاء في نص عام يجب تفسيره على أن الضرر المادي يُعنى به الضرب، أما الضرر المعنوي فهو نحو السب والهجر غير المبرر، والرمي بالأعراض، وذلك ليس قسراً على الزوجة، إنما حتى لو رمى أهلها بعرضهم، فإنه لا يُقبل منه ذلك، وهو حق شرعي لتطلب الزوجة التطليق لذلك الضرر. وأشار إلى أن أي قضية «تطليق للضرر» تمر على لجنة الاصلاح والتوجيه، فإن استطاعت اصلاحاً كان بها، وإن لم تستطع، تُحال إلى القاضي، وتُقدم تقارير عدة، من أحكام قضائية سابقة، وشهادة شهود، والشهادة بالتسامع التي توسع فيها القانون، مبيناً أن «بعض الزوجات يقلن إنهن لا يملكن دليلاً. وبهذه الحالة يؤخذ بشهادة التسامع من المحيطين بها». وأوضح أن الشريعة جاءت على أن المرأة ليست مجبرة على العيش مع من لا تريد، مؤكداً أن المرأة ليست سبباً في الطلاق، وإنما القصور والخطأ من كلا الطرفين، والعنف لا يولّد إلا عنفاً.

دخلت سيدة سعودية المستشفى أمس إثر تعرضها لضرب مبرح على يد زوجها.وكانت السيدة السعودية (ف.ش) قد تعرضت لضرب مبرح على يد زوجها 60 عاماً , ودخلت على إثره مستشفى الملك فهد بجدة , وأكدت السيدة لـ”الوئام” بأنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها للضرب من قبل زوجها , وذكرت أن زوجها كان يعمل في السلك العسكري وتم فصله .

 وأفادت بأنها تقدمت بشكوى للشرطة على زوجها مرتين في “تنومة” ولم تجد من يأخذ حقها منه وذلك بسبب معارف زوجها وعمله كرائد  وأضافت بأن الزوج قد كتب على نفسه تعهدات لدى أقاربها بعدم ضربها أو أذيتها ولكنه لم يلتزم بذلك.

 وروت السيدة لـ”الوئام” تفاصيل ما حدث لها وقالت:” انتقلنا إلى مدينة جدة قبل شهرين واضطررت أن أرافق زوجي حتى أكون مع بناتي , وبالأمس اقتادني لغرفة وحبس بناتي في غرفة أخرى , وقام بتجريدي من ملابسي وأخذ “مفك” ووضعه بجانب الشراب , وبدأ يثمل وأخذ يضربني بالمفك ” , وأوضحت بأنها استغلت فترة نومه بعد ما انتهى من ضربها وهربت خارج المنزل متجهة للمستشفى ولم تستطع أخذ بناتها معها.

من جهة أخرى أكدت الناشطة الحقوقية سمر بدوي بأن الأضرار الموضحة بالصور لا تعد شيئاً مقارنة بما شاهدته بنفسها , وقالت بدوي:” زرت السيدة المعنفة اليوم الاثنين وكانت في حالة يرثى لها , والأضرار أكبر بكثير من الواضح في الصور” , وأضافت:” السيدة حامل في شهر ونصف والأطباء يحاولون التأكد ما إذا كان هناك مجال لإنقاذ الجنين أو لا بسبب الضرب الذي تعرضت له”, وقالت بأن السيدة تملك إثباتات على العنف الذي تعرضت له سابقاً من زوجها.

 وكانت السيدة قد قدمت بلاغاً في الشرطة وطالبت بإنقاذ بناتها من زوجها , وعندما اتجهت الشرطة للبيت لم يجدوا زوجها الذي خرج من المنزل مع بناتها.

 الجدير ذكره بأن السعودية لم تشرع قانون للحد من العنف الأسري حتى هذه اللحظة وسط تفشي هذه الكارثة في المجتمع السعودي بشكل مخيف.

نفى العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي الشائعة التي انتشرت مؤخراً بدهس مواطن على شارع الجميرا في احتفالات اليوم الوطني، مؤكداً أنه ألقي القبض على مروج الشائعة وجار حالياً التحقيق معه ومعرفة ما إذا كان معه شركاء في نشر هذه الشائعة، وما الهدف منها، لافتاً إلى أن بعض الشباب يرغبون في إحداث بلبلة ولفت نظر الآخرين حيث يقومون ببث مثل هذه الشائعات مستغلين بعض الاحتفالات، وأن أجهزة النقال ومواقع التواصل الاجتماعي تفاقم من انتشار مثل هذه المعلومات المغلوطة.

لقيت "تغريدة" مميزة على موقع "تويتر" ترحيباً كبيراً بين الشباب الإماراتي، بعد أن دعا (عيناوي 2012) خلالها عبر موقع التواصل الاجتماعي، إلى المساعدة في تنظيف الشوارع بمدينة العين.

وكتب في "التغريدة": (أنا والربع رايحين نساعد عمال النظافة في العين .. اللي يبا يساعد إي مبزرة أو شارع المطار )- "ريتويت بليز". وقد تم نشرها من طرف الكثير من الشخصيات في تويتر ومنهم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.

وبالفعل بدأت صور الشباب والشابات تتناقلها أجهرة الهواتف المتحركة وهم ينظفون الشوارع مما لحق بها من آثار المسيرات التي جابت أرجاء الدولة يوم أمس بمناسبة احتفالاتها بالعيد الوطني الأربعين.

يذكر أن دعوة مشابهة كان سمو الشيخ عبدالله بن زايد كان قد اطلقها عبر "تويتر" منذ شهر تقريبا تحت عنوان (فوق بيتنا علم) لقيت صدى واسعاً بين جميع المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء الإمارات.

فوجئت طالبات الصف الثاني عشر، في مدرسة حكومية ثانوية للطالبات بأبوظبي، أثناء وجودهن في الفصل الدراسي، بدخول معلمة اللغة الإنجليزية في حالة سكر بيّن، وفي يدها زجاجة خمر، وقيامها باحتضان الطالبات وتقبيلهن، ما دعاهن إلى شكواها إلى إدارة المدرسة التي اتخذت قراراً بإيقاف المعلمة فوراً.

وقالت مديرة المدرسة، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أو اسم المدرسة، حفاظاً على سمعة المدرسة والطالبات، إن الواقعة حدثت يوم الأربعاء الماضي، عندما دخلت معلمة اللغة الإنجليزية وهي أجنبية الجنسية، إلى فصل الصف الثاني عشر العلمي، وهي في حالة غير طبيعية، ولاحظت الطالبات اضطرابها وقيامها بتصرفات غريبة، والتفوه بألفاظ غير مفهومة. وأضافت المديرة أنه عقب انتهاء الحصة، دخلت المعلمة حصتها التالية، في أحد فصول الصف الثاني عشر الأدبي، وكانت في حالة فقدان اتزان، وتحمل في يدها زجاجة خمر، وارتكبت بعض الأفعال الغريبة، وكان يظهر عليها عدم الاتزان، ثم قامت بدخول أحد فصول القسم العلمي وقبّلت الطالبات واحتضنتهن بصورة غريبة.

وأشارت إلى أنه خلال الحصة التالية للصف الثاني عشر الأدبي، كانت في حالة يرثى لها، إذ كانت تحمل زجاجة خمر، وبدأت تضحك وتقبل الطالبات وتبدي سلوكيات غير لائقة تتنافى مع العادات والتقاليد، ما أثار غضب الطالبات اللواتي اصطحبنها إلى خارج الصف، وذهبن بها إلى غرفة المعلمات، ومن ثم أبلغن الإدارة بما حدث، مشيرة إلى أن سلوك المعلمة الغريب، ورائحة الخمر التي تفوح منها دفع إحدى الطالبات إلى تصويرها على هذه الحالة لإثبات الواقعة.

وأضافت مديرة المدرسة أنها كانت في اجتماع أثناء وقوع الحادث، وأن وكيلة المدرسة والأخصائية الاجتماعية توليتا الموضوع، حيث ذهبتا إلى المعلمة وتأكدتا من أنها في حالة غير طبيعية، وتركتاها تغادر المدرسة.

وتابعت أنها اجتمعت في اليوم التالي مباشرة بالمعلمة، بحضور مديرة شركة الشراكة، ومنسقة اللغة الإنجليزية، حيث اعترفت المعلمة بأنها كانت مخمورة، وأنها شربت خمر خلال أخذها الدواء للتغطية على مرارته، إلا أن مسؤولة الشراكة اكتشفت أثناء التحقيق معها أنها تعاطت كحوليات قبل القدوم إلى التحقيق، ورائحة الخمر تفوح منها، ما أورد شكاً لديهن بأن هذه المعلمة مدمنة كحوليات.

وأكدت المديرة أنها احتفظت بزجاجة الخمر التي كانت معها في أثناء الواقعة دليلاً، وأنه بناء على التحقيق معها والتأكد من الواقعة، قررت وقف المعلمة عن العمل فوراً، وإبعادها نهائياً عن المدرسة، وأن مجلس أبوظبي للتعليم وافق على قرار الإدارة وأيده، على الرغم من عدم انتهاء المعلمة من شرح المنهاج كاملاً، واقتراب موعد الامتحانات، مشيرة إلى أن منسقة اللغة الإنجليزية ومساعدتها تتوليان حالياً مهامها التعليمية.

وشددت المديرة على عدم إمكانية التهاون مع مثل هذه السلوكيات غير الأخلاقية، والتي تتنافى مع العادات والتقاليد العربية والإسلامية، وتؤثر سلباً في الطالبات عندما يشاهدن مثل هذه النماذج في المدرسة، خصوصاً أن هذا السلوك غير المسؤول من المعلمة أثر في سمعة المدرسة، حيث تناقلت طالبات صور المعلمة عبر الـ«بلاك بيري»، ودفع ذوو طالبات إلى الاتصال بالإدارة والاطمئنان على الإجراءات التي اتخذت في حق المعلمة، وإظهار استيائهم من الواقعة وقلقهم على بناتهم.

وكشفت مديرة المدرسة، أن هذه المعلمة منقولة إلى المدرسة مع بداية العام الدراسي الجاري، من مدرسة ثانوية أخرى في أبوظبي، وأنها لم تعمل من قبل في المدرسة، مشددة على أنه من الضروري عدم التهاون مع مثل هذه السلوكيات من قبل أي معلم، واتخاذ عقوبة صارمة تقضي بوقف هذا المعلم عن العمل، وإنهاء خدماته حماية للطلبة.

يذكر أن لائحة سلوكيات مجلس أبوظبي للتعليم الخاصة بتقييم المعلمين، تنص على ضرورة احتفاظ التربويين بعلاقات طيبة مع الطلاب، وتوفير الرعاية، وتقديم الخدمات اللازمة لهم داخل الصفوف الدراسية وخارجها، والتحلي بالسلوكيات التي تحقق مصلحة الطلبة، والوعي بسياسات المجلس المتعلقة بحماية الطلبة، وتشدد اللائحة في التحذير على خطورة تعمد القيام بسلوكيات تخالف القيم الإسلامية داخل الصفوف الدراسية، أو أماكن العمل، أو تعمد إظهار عدم احترام العادات والتقاليد الوطنية، أو التدخين، أو تعاطي الكحوليات أو المواد المخدرة في مباني وساحات المدارس، أو تشجيع الطلبة على تعاطي التبغ، في أي وقت من الأوقات، أو ارتداء أي نوع من الملابس الضيقة أو الشفافة أو غير الملائمة لبيئة العمل، أو التمييز ضد الزملاء أو الطلبة أو أفراد المجتمع، أو التحرش بهم على أساس النوع أو الحالة الاجتماعية، أو العرق، أو الدخول في مناقشات مع الطلبة بشأن المسائل الحساسة مثل الدين والسياسة.

تابعونا على الفيس بوك و تويتر